.svg)
قوانین بیمه ساختمانی، مانعی بر سر راه تولید مسکن است
هشدار عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان مازندران نسبت به تبعات تصمیم‌های غیرکارشناسی گفت: قوانین بیمه ساختمانی، مانع تازه بر سر راه تولید مسکن است.
به گزارش پارسینه به نقل از ایسنا، هادی اسمعیل‌پور لنگری، عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان مازندران، جمعه ۱۴ شهریور در جمع خبرنگاران در ساری، با انتقاد از روند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و بیمه‌ای در کشور، قوانین و رویه‌های بیمه ساختمانی را «کابوس تازه انبوه‌سازان» توصیف کرد و افزود: محاسبات غیرشفاف حق بیمه، برداشت‌های سلیقه‌ای از قانون، و الزام‌های مکرر برای پرداخت هزینه‌های سنگین، نه تنها تولیدکنندگان مسکن را به ستوه آورده، بلکه به افزایش قیمت تمام‌شده مسکن برای مردم منجر شده است.
وی با اشاره به اینکه حکمرانی اقتصادی کشور سال‌هاست گرفتار تصمیم‌های مقطعی و ناهماهنگ است، افزود: این وضعیت نتیجه مستقیم عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی، مالی و بیمه‌ای است. در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، بخش مسکن به‌عنوان پیشران اقتصاد با تسهیلات بیمه‌ای و مالی مورد حمایت قرار می‌گیرد، در ایران این بخش بیشتر به چشم منبع درآمدی کوتاه‌مدت برای جبران کسری‌های بودجه دیده می‌شود.
اسمعیل‌پور لنگری خاطرنشان کرد: تأثیر این قوانین و سیاست‌های جزیره‌ای، کاهش سرعت ساخت‌وساز، افزایش شکاف عرضه و تقاضای مسکن، رشد افسارگسیخته قیمت‌ها و در نهایت دور شدن رؤیای خانه‌دار شدن برای میلیون‌ها خانواده ایرانی است. اگر دولت به اصلاح این روند اقدام نکند، رکود و بحران در بخش مسکن، به یک معضل اجتماعی فراگیر تبدیل خواهد شد.
این عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان پیشنهاد کرد: حذف مقررات زائد، شفاف‌سازی در محاسبات بیمه و مالیات، ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری و هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌تواند مسیر خروج بخش مسکن از رکود را هموار کند.
وی تأکید کرد: زمان آن رسیده صدای انبوه‌سازان شنیده شود و حکمرانی اقتصادی بر مدار عقلانیت، ثبات و توسعه بازگردد.
ارسال نظر