.svg)
چگونه بانک ملی به یاری تولیدکنندگان شتافت؟
تحلیل مرداد ماه/گروه اقتصاد کلان – در شرایطی که تحریمهای ظالمانه و نوسانات ارزی، بسیاری از واحدهای تولیدی را در تنگنای نقدینگی قرار داده، بانک ملی ایران به عنوان بازوی مالی دولت، با اجرای بستههای حمایتی هدفمند، سکان هدایت نقدینگی به سمت چرخهای تولید را در دست گرفته است. این گزارش اختصاصی، نشان میدهد که سیاستهای اعتباری این بانک از مسیر تسهیلات سرمایه در گردش، احیای واحدهای راکد و حمایت ویژه از شرکتهای دانشبنیان، چگونه نفس تازهای به کالبد صنعت کشور دمیده است.
تزریق مستقیم به رگهای تولید، نه به بنگاهداری
به گزارش پارسینه، برخلاف رویکرد سنتی بانکها که بخش عمده تسهیلات را صرف خرید داراییهای ثابت میکنند، بانک ملی در دو سال اخیر، تمرکز خود را بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گذاشته است. این سیاست، مستقیماً به تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارگران و راهاندازی خطوط متوقف شده اختصاص یافته و از خروج سرمایه از چرخه تولید جلوگیری کرده است. به گفته فعالان اقتصادی، این تغییر رویکرد، مهمترین عامل بقای دهها کارخانه نساجی، فولادی و غذایی در استانهای صنعتی بوده است.
نجات یک کارخانه؛ از تعطیلی تا صادرات
برای درک عمق این حمایت، کافی است به نمونه عینی واحد تولیدی «کاشی و سرامیک الوند» در استان یزد نگاهی بیندازیم. این کارخانه که به دلیل کمبود نقدینگی و بدهیهای انباشته در آستانه تعطیلی کامل قرار داشت، با دریافت تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ ۸۵۰ میلیارد ریالی از شعبه صنعت بانک ملی، نه تنها خط تولید خود را دوباره فعال کرد، بلکه با نوسازی بخشی از تجهیزات، موفق شد قرارداد صادرات به کشورهای همسایه را نیز امضا کند. مدیرعامل این واحد تولیدی در گفتگو با خبرنگار ما میگوید: «اگر حمایت بانک ملی نبود، ۴۰۰ کارگر این مجموعه بیکار میشدند. ما نه تنها اقساط را به موقع پرداخت میکنیم، بلکه برنامه توسعه خط سوم را هم با همین بانک در میان گذاشتهایم.»
آمارها از حمایت هوشمندانه حکایت دارد
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اداره روابط عمومی بانک ملی، در نیمه نخست سال جاری، این بانک بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش به ۱۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی فعال و نیمهفعال در سراسر کشور پرداخت کرده است. از این تعداد، سهم صنایع کوچک و متوسط که بیشترین آسیب را از تورم و رکود دیدهاند، حدود ۶۸ درصد بوده است. همچنین، با اجرای طرح «احیای واحدهای راکد»، ۲۴۵ واحد تولیدی تعطیل شده در استانهای تهران، اصفهان، فارس و خراسان رضوی، با همکاری بانک ملی و سازمان صنایع کوچک، دوباره به چرخه اقتصاد بازگشتهاند و زمینه اشتغال پایدار برای بیش از ۲۱ هزار نفر فراهم شده است.
توجه ویژه به اقتصاد دانشبنیان؛ از تأمین مالی تا ضمانت صادرات
در بخش دیگری از این حمایت، بانک ملی با ارائه تسهیلات کمبهره به شرکتهای دانشبنیان و استارتاپهای فناور، گام بلندی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته است. معاونت اعتباری بانک در نشست اخیر با فعالان زیستبوم فناوری اعلام کرد: «برای شرکتهای دارای دانش فنی بومی، لزومی به ارائه وثیقه سنگین نیست و سوابق فنی و قراردادهای فروش آنها به عنوان تضمین معتبر پذیرفته میشود.» این سیاست، تاکنون باعث جذب ۴۷۰۰ میلیارد ریال سرمایهگذاری در حوزه تجهیزات پزشکی، نانو و فناوری اطلاعات شده و بخشی از محصولات تولیدی این شرکتها، پیشبینی میشود جایگزین واردات کالاهای مشابه خارجی شوند.
چشمانداز آینده: پرداخت هدفمند، نظارت هوشمند
مدیران ارشد بانک ملی تأکید دارند که حمایت از تولید، در قالب بخشنامههای مقطعی خلاصه نخواهد شد. برنامههای آتی شامل راهاندازی سامانه یکپارچه پایش جریان وجوه تسهیلات، بهمنظور اطمینان از مصرف بهینه اعتبارات، و همچنین تخصیص خط اعتباری ویژه برای طرحهای ملی مانند مسکن روستایی و بازسازی صنایع فرسوده است. به گفته مسئولان، این بانک قصد دارد با همکاری وزارت صمت، صندوق ضمانت صادرات را تقویت کند تا تولیدکنندگانی که موفق به ورود به بازارهای جهانی شدهاند، در تأمین سرمایه در گردش با مشکل مواجه نشوند.
گزارشهای میدانی و آمارهای بانکی نشان میدهد که بانک ملی ایران در سالهای اخیر از نقش صرفاً یک بنگاه مالی فراتر رفته و به اهرم اصلی سیاستهای توسعه صنعتی تبدیل شده است. هرچند چالشهایی مانند ناترازی منابع و مطالبات معوق همچنان پابرجاست، اما جهتگیری اعتباردهی به سمت تولید واقعی، میتواند ریشه تورم و بیکاری را در بلندمدت مهار کند. حالا سؤال اصلی این است که دیگر بانکهای کشور چه زمانی از این الگوی عملیاتی پیروی خواهند کرد؟
ارسال نظر